تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة وارث لأن معها مزيد علم كتقديم من شهد بأن ورثه من أبيه واخر انه باعه ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي لللمرأة لأن بينتها شهدت بالسبب المقتضي لنقل الملك وقول الابن إن أباه تركها تركة لا تعارضها وإن نافيها في مستندها فيه هو الاستصحاب وقد تبين قطعه بقيام البينة على سبب النقل فان لم يكن لها بينة فيصدق الابن إن حلف

تنبيه أذا كانت دار بيد زيد فأقام كل واحد بينة أنه اشتراها من زيد بكذا وقبل أو لم يقل وهي ملكه بل كانت تحت يده وقت البيع واتحد تاريخهما تعارضتا

فإن قلنا تقسم تحالفا ورجع كل واحد على زيد بما وزن له

وقيل بنصف الثمن وله الخيار في فسخ البيع لأن الصفقة تبعضت عليه

فإن فسخ أحدهما فللاخر طلب كل الدار إلا أن يكون الحاكم قد حكم له بنصف السلعة ونصف الثمن فلا يعود النصف الاخر اليه وإن أقرعنا فهي لمن قرع وفي اليمين الخلاف السابق وإن سقطتا فكما سبق

وإن اختلف تاريخهما حكم بالأسبق وغرم البائع الثمن للثانية وإن أرخت إحدهما أو لم تؤرخا تعارضتا في الملك في الحال لا في الشراء لجواز

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٦٤