دلت اليد عليه فلم تفد ولأنه يجوز أن يكون مستند بينة المنكر رؤية التصرف ومشاهدة اليد أشبهت اليد المفردة

والثانية تقدم بينة المنكر مطلقا اختارها أبو محمد الجوزي وقاله أكثر الفقهاء وأبو عبيد لأنهما تعارضتا ومع صاحب اليد ترجيح بها فقدمت كالنصين إذا تعارضا ومع أحدهما القياس وعنه أن شهدت بينة المدعي عليه أنها له تجب في مكله أو قطيعة من الامام قدمت بينته لحديث جابر أن رجلين أختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة أو بعير وأقام كل منها البينة أنها له أنتجها فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها للذي في يده ولأنها إذا شهدت بالسبب أفادت ما لا يفيده اليد وترجحت باليد فوجب ترجيحها ولا أي وإن يشهد بذلك فهي للمدعي ببينته

قال أحمد البينة للمدعي ليس لصاحب الدار بينة وعنه تقدم بينة الداخل إلا أن تمتاز بينة الخارج بسبب الملك أو سبقه فإنها تقدم وعلى هذا يكفي مطلق السبب

وعنه تعتبر إفادته للسبق فإن شهدت بينة كل منهما أنها أنتجت في مكله تعارضتا وقدم في الارشاد تقدم بينة خارج وقال القاضي فيهما إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة لأن بينة الخارج أقوى منها لأنها لا يجوز أن يكون مسنتدها اليد بخلاف بينة الداخل وقال ابو