تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأذا تداعيا عينا لم تخل من أقسام ثلاثة أجدها أن تكون في يد أحدهما فهي له مع يمينه أنها له حق للاخر فيها إذا لم تكن بينة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه متفق عليه

ولقوله في قضية الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك رواه مسلم لأن اليد دليل الملك ظاهرا أو لأن من ليست له يحتمل ان تكون له فشرعت اليمين في حق صاحبه من أجل ذلك

وظاهره أنه أذا كان له بينة تظهر الحق أنه لا يحلف معها لكن لا يثبت الملك بذلك كثبوته بالبينة فلا شفعة له بمجرد اليد ولا عاقلة صاحب الحائط بمجرد اليد لأن الظاهر لا لاتثبت فيه الحقوق وإنما ترجح به الدعوى وفي الروضة ان اليد دليل الملك وفي التمهيد ببينة ولو تنازعا دابة أحدهما راكبها أوله عليها حمل الحمل بالكسر ما على رأس وظهر بالفتح ما في بطن الحبلى وفي حمل الشجرة بهما والاخر أخذ بزمامها وقيل غير مكار فهي للأول لأن تصرفه أقوى ويده اكد لأنه المستوفي للمنفعة فإن كان لأحدهما عليها حمل والاخر راكبها فهي للراكب فإن ادعيا الحمل فهو للراكب لأن يده على الدابة والحمل معا أشبه ما لو اختلف الساكن ومالك الدار في قماش فيها بخلاف السرج فإنه في العادة لصاحب الفرس وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والاخر أخذ بكمه فهو للابسه لأنه احسن حالا من الراكب مع الأخذ

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٤٧