تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسمة أن يأخذه كل منهما يمكن الانتفاع به لكن إن كان أخذه راضيا عالما بأنه لا طريق له جاز كما لو اشتراه

قال الشيخ تقي الدين وكذا طريق ماء ونصه هو لهما ما لم يشترطا رده

قال المؤلف قياسه جعل الطريق مثله في نصيب الاخر مالم يشرط صرفها عنه ونقل أبو طالب في مجرى الماء لا يغير الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله فرع إذا كان لهما ظله فوقعت في حق أحدهما فهي له بمقتضى العقد ذكره في المحرر والوجيز وغيرهما ويجوز للأ ب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه لأن القسمة إما بيع وإما إفراز حق وكلاهما يجوز لهما ولأن فيها مصلحة الصغير فجازت كالشراء ويجوز لهما قسمة التراضي من غير زيادة في العوض لأن فيه دفعا لضرر أشبه مالو باعه لضرر الحاجة إلى قضاء الدين

وفي المحرر والوجيز وولي المولى علييه في قسمة الاجبار بمنزلته وكذلك في قسمة التراضي إذا راها مصلحة

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٤٤