جائزة للدليل السابق وهو نوعان قسمة تراض وهو ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما كالدور الصغار والحمام والعضائد واحدتها عضادة وهي ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي وذوات الكتفين ومنه عضادتا الباب وهما جنبتاه من جانبيه المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين منفردة والأرض التي في بعضها بئر أو بناء ونحوه لا يمكن قسمته بالأجزاء لأنه إذا أمكن قسمته بالأجزاء مثل أن تكون البئر واسعة يمكن أن يجعل نصفها لواحد ونصفها للاخر ويجعل بينهما حاجزا في أعلاها أو البناء كبيرا يمكن أن يجعل لكل واحد منهما نصفه والتعديل مثل أن يكون في أحد جانبي الأرض بئر يساوي مائة وفي الاخر منها بناء يساوي مائة تكون القسمة قسمة إجبار لا قسمة تراض لأنه يمكن ان تجعل البئر لأحد الشريكين مع نصف الأرض والبناء للاخر مع نصف الأرض إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز فاجاز لأن الحق لهما وإن طلبا من الحاكم أن يقسمه بينهما أجابهما اليه وإن لم يثبت عنده أنه ملكهما لأن اليد تدل على الملك ولا منازع لهم فثبت له من طريق الظاهر ولهذا يجوز له التصرف فيه من البيع ونحوه كالاتهاب وهذه القسمة جارية مجرى البيع لما فيها من الرد وبهذا تصبر بيعا لأن صاحب الدار بذل المال عوضا عما حصل في حق شريكه وهذا هو البيع لا يجبر عليها الممتنع ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع لماروى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال لا ضرر ولا ضرار
المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ١٠ · ص ١٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي