تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن فلان وإقراره ويجوز نصبه عطفا على المشهود أي ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه وجواز أمر حتى يخرج المكره ونحوه بجميع ما سمي ووصف في كتاب نسخته وينسخ الكتاب المثبت والمحضر جميعه حرفا بحر فاذا فرغ منه قال وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد ان سأله ذلك والاشهاد به الخصم المدعي ويذكر اسمه ونسبه ولم يدفعه الخصم الحاضر بحجه وجعل كل ذي حجة على حجته وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين لأنهما اللسان تقوم إحدهما مقام الأخرى ويجلد نسخة منهما بديوان الحكم وتدفع الأخرى إلى من كتبها له وكل واحدة منهما حجة ووثيقة فيما أنفذه منهما لتضمنهما ذلك وهذا يذكر ليخرج من الخلاف في القضاء على الغائب ولو قال إنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ما في كتاب نسخته كذا ولم يذكر بمحضر من الخصمين ساغ ذلك لجواز الحكم على الغائب عندنا قال الشيخ تقي الدين الثبوت المجرد لا يفتقر إلى حضورهما بل إلى دعواهما وهذا ينبني على أن الشهادة هل تفتقر إلى الخصمين فاما التزكية فلا وما يجمع عنده من المحاضر والسجلات في كل أسبوع أوشهر زاد في الرعاية أوسنة على قلتها وكثرتها يضم بعضها إلى بعض لأن إفراد كل واحد يشق ويكتب عليها محاضر وقت كذا من سنة كذا لتتميز وليمكن إخراجها عند الحاجة اليها

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١١٧