تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليهما وهذا ليس بواجب في القبول بل قراءته هي الواجبة سواء كانت من حاكم أو غيره والأولى أن يقرأه الحاكم لأنه أبلغ والأحوط أن ينظرا معه فيما يقرؤه فان لم ينظر جاز لأنه لا يستقر إلا ثقة ثم يقول أشهدكما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان لأنه يحملهما الشهادة فوجب ان يعتبر فيه أشهاده كالشهادة على الشهادة وإن قال اشهدا علي بما فيه كان أولى فان اقتصر على قوله هذا كتابي إلى فلان فظاهر الخرقي أنه لا يجزى حتى يقول اشهدا علي كالشهادة على الشهادة

وقال القاضي يجزىء ثم أن قل ما في الكتاب اعتمدا على حفظه وإلا كتب كل منهما نسخة به ويقبضان الكتاب قبل أن يغيبا لئلا يدفع إليهما غيره فإذا وصل إلى المكتوب اليه دفعا اليه الكتاب ثم يقرؤه عليهما ثم شهدا به وقالا نشهد أن هذا كتاب فلان اليك كتبه من عمله واشهدنا عليه لأن الكتاب لا يقبل إلا من قاض وذلك يستدعي وجود الكتابة والآشهاد عليه في موضع قضائه وفي كلام أبي الخطاب كتبه بحضرتنا وقال لنا اشهدا علي كتبته في عملي فثبت عندي حكمت به من كذا وكذا فيشهد ان بذلك لأن الكتاب لا يقبل إلا إذا وصل في مجلس عمله والاحتياط أن يشهدا بما فيه وبختمه لأنه أبلغ ولا يشترط ختمه لأنه عليه السلام كتب إلى قيصر ولم يختمه فقبل له إنه لا يقرأ كتابا غير مختوم فاتخذ الخاتم

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٠٧