للمؤلف وإن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور فهي زوجته باطنا نص عليه ويكره أن يجتمع بها ظاهرا ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم الحال نص عليه فإن وطئها فهل يحد فيه وجهان
وقال القاضي يصح النكاح وجوابه أنه يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين أحدهما بطأها بحكم الظاهر والاخر بحكم الباطن وهذا فساد وكالمتزوج بلا ولي مسائل الأولى إذا رد حاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر كملك مطلق وأولى لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت وأنما هو فتوى فلا يقال حكم بكذبه أو بانه لم يره وفي المعني أن رده ليس بحكم هنا لتوقفه في العدالة ولهذا لوثبتت حكم
قال الشيخ تقي الدين أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعا فدل على أن إثبات سبب الحكم كرؤية الهلال والزوال ليس بحكم فمن لم يره سببا لم يلزمه شيء وعلى ما ذكره المؤلف أنه حكم الثانية إذا رفع اليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه في الأصح وقيل مع عدم نص يعارضه وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين
وفي المحرر لا يلزمه إلا أن يحكم به حاكم اخر قبله الثالثة إذا رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقر بأنه نافذ الحكم حكم بصحته