تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختيار الأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد

يغسل ذكره ثم يتوضأ

فرتب الوضوء بعد الغسل ولأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم فعلى هذه لا يستبيح شيئا مما ذكرنا ( وإن تيمم قبله خرج على الروايتين السابقتين فيصح عند ابن حامد واختار القاضي وابن حمدان البطلان وبناه في المغني و الشرح على رواية صحة الوضوء فقط ( وقيل لا يصح وجها واحدا ) جزم به في الوجيز لأنه لا يرفع الحدث وإنما يستباح به ولا يباح مع قيام المانع كالتيمم فعلى هذا إذا كانت على غير الفرج فهو كما لو كانت عليه ذكره القاضي وابن عقيل وفي وجه يجزئ لأنه استباح الصلاة بغيره أشبه ما لو كانت على الثوب قال في المغني وهو الأشبه لأن نجاسة الفرج سبب وجوب التيمم فجاز أن يكون بقاؤها مانعا بخلاف سائر النجاسات

مسألة يحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة ولو في ملكه لبذلها للمحتاج شرعا وعرفا ولو صرح الواقف بالمنع قال الشيخ تقي الدين يمنع أهل الذمة من دخول طهارة إن حصل بهم ضرر ومع عدمه لا مزاحمة لهم

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٩٧