إلى ما كان عيه لئلا ينتقض بالأمرد ونحوه ويكفي الظن جزم به جماعة وفي النهاية بالعلم ومثله طهارة الحدث
مسألة ينبغي أن يعم بكل مسحة المحل ذكره الشريف وابن عقيل وذكر القاضي أن المستحب أن يمر الحجر الأول من صفحة مقدم اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى حتى يصل بهاإلى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين وقال ابن تميم إن أفرد كل جهة بحجر فهل يجزئ على وجهين وذكره ابن الزاغوني رواية ( فإن لم ينق بها ) أي بالمسحات الثلاث ( زاد حتى ينقي ) لأن المقصود إزالة أثر النجاسة ( ويقطع ) في الزيادة ( على وتر ) استحبابا لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من استجمر فليوتر
رواه الشيخان فإن قطع على شفع جاز لأن في رواية أبي داود وابن ماجة
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
( ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج ) لخبر عائشة وغيره إذ الأمر يقتضي الوجوب وأكد ذلك بلفظ الإجزاء فإنه غالبا يستعمل فيه وكلامه شامل للمعتاد كالغائط والبول والنادر كالدود والحصى والطاهر والنجس وهو ظاهر كلام الأصحاب وظاهر المحرر أنه لا يجب في طاهر كمني ودواء تحملت به إن قيل بطهارة فرجها والمذي على رواية وللرطب