نص عليه وبه قطع ابن تميم ونفس المخرج يجزئ فيه الاستجمار وجزم به في الوجيز وهو مقتضى كلامه في المحرر أن الماء متعين للكل وحكى ابن الزاغوني في الوجيز روايتين ونص أحمد أنه لا يستجمر في غير المخرج وقيل يستجمر في الصفحتين والحشفة وبه قطع الشيرازي وظاهره أنه لا يشترط التراب ولا العدد لأنه لم ينقل واختلف الأصحاب فيما إذا انسد المخرج وانفتح غيره فقال القاضي والشيرازي يجزئه الاستجمار فيه لأنه صار معتادا ونفاه ابن حامد والمؤلف ونصره في الشرح لأنه لا يتعلق به أحكام الفرج وحينئذ يتعين الماء سواء انفتح فوق المعدة أو تحتها صرح به الشيرازي وقيده ابن عقيل والمجد بما إذا انفتح أسفل المعدة قال ابن تميم وظاهر كلامهم إجراء الخلاف مع بقاء المخرج فلو يبس الخارج في مخرجه أو تنجس بغير نجاسة كالحقنة إذا خرجت أو استجمر بنجس وجب غسل المحل في الأشهر ويغسل الأقلف المفتوق نجاسة حشفته ونص أحمد أنه يسن وقيل حكم طرف القلفة حكم رأس الذكر وقيل إن تعذر إخراجها فهو كمختون

تنبيهان الأول البكر كالرجل لأن عذرتها تمنع من انتشار البول فأما الثيب فإن خرج البول ولم ينتشر فكذلك وإن تعدى إلى موضع الحيض فقال أصحابنا يجب غسله لأن مخرج الحيض غير مخرج البول وفي المغني احتمال لا يجب لأن هذا إعادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد