تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه عمل يسير أشبه حمل أمامة وفتح الباب لعائشة ( ما لم يطل ) راجع إلى قوله وله رد المار إلى آخره لأنه قد صح عنه جواز أكثر هذه الأفعال ( فإن طال ) أي كثر ( الفعل ) عرفا بلا ضرورة وقيل ثلاثا وقيل ما ظن فاعله لا في صلاة ( في الصلاة ) متواليا ( أبطلها ) إجماعا ( عمدا كان أو سهوا ) إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأذكار ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن أنه ليس منها وكل ذلك مناف لها أشبه ما لو قطعها فإن كان لضرورة لم يقطعها وكان حكمه حكم الخائف جزم به في الشرح وغيره وعلم منه أنه لا فرق بين العمد والسهو كما جزم به الأصحاب لوجود المبطل وعنه لا تبطل بالسهو اختاره المجد وعلى الأول يحتاج إلى الفرق بين الأقوال والأفعال لأنه إذا تكلم ساهيا فيه الخلاف بخلاف الفعل إذ القول أخف من الفعل بدليل أنها تبطل بتكرار السجود دون تكرار الفاتحة إلا أن يفعله متفرقا فلا تبطل به ولو طال المجموع لأكل عمل منها لأنه عليه السلام أم الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا سجد وضعها رواه مسلم وللبخاري نحوه وصلى عليه السلام على المنبر وتكرره صعوده ونزوله عنه متفق عليه وأخذ الحسن والحسين في كل الركعات متفرقا وقيل تبطل به ذكره ابن تميم

فرع إشارة أخرس مفهومة أو لا كفعل ولا تبطل بعمل القلب في ظاهر المذهب ولا بإطالة نظر في كتاب في الأصح

( ويكره تكرار الفاتحة ) لعدم فعل ذلك وهي ركن واختلف في

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٤٨٤