( وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا ) فهو نجس بغير خلاف لانه تغير بالنجاسة ( أو قبل زوالها ) يعني إذا انفصل غير متغير مع بقاء النجاسة كالمنفصل في السادسة من ولوغ الكلب ( فهو نجس ) لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا أشبه ما لو وردت عليه والمحل المنفصل عنه في الصورة الأولى طاهر صرح به الآمدي وهو مقتضى كلام القاضي وجزم في الانتصار بنجاسته وهو ظاهر كلام الحلواني ( وإن انفصل غير متغير بعد زوالها ) وهو معنى كلامه في المحرر و الوجيز ولم يبق للنجاسة أثر ( فهو طاهر إن كان المحل أرضا ) نصره في الشرح وقدمه ابن تميم وابن حمدان لما روي البخاري من حديث أبي هريرة أن أعرابيا بال في طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم
دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء
أمر بذلك لأجل التطهير ولولا أنه يطهر لكان تكثيرا للنجاسة ويلزم منه طهارة المحل وقد صرح به في المحرر و الوجيز وإن لم ينفصل الماء وعن أحمد إن كانت النجاسة رطبة والأرض صلبة فمنفصلة نجس وقيل المنفصل عن الأرض كالمنفصل عن غيرها في الطهارة والنجاسة وحكاه ابن البنا رواية
فرع إذا وقع خمر على أرض فذهب بالماء لونه دون ريحه عفي عنه في الأصح وتطهر أرض البئر اليابسة ونحوها بنبع ماء طهور كثير فيها
( وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين ) قاله ابن تميم وغيره لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته كالمنفصل في السابعة من ولوغ الكلب