في المذهب والأول أولى لأنها وردت بألفاظ مختلفة فوجب أن يجزئ منها ما اجتمعت عليه الأحاديث وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب اختاره القاضي والشيخان وصححه ابن تميم والجد في فروعه وقال ابن حامد وأبو الخطاب يجب الصلاة على ما في خبر كعب وهو ظاهر كلامه في التلخيص و المذهب لظاهر الأمر به
مسائل الأولى أن المشبه دون المشبه به فكيف تطلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتشبه بالصلاة على إبراهيم وآله
وجوابه بأنه يحتمل أن مراده أصل الصلاة بأصلها لا القدر بالقدر كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب الآية [ البقرة 183 ]
ويحتمل أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون وعلى آل محمد متصل بما بعده ويقدر له ما يتعلق به والأول مقطوع عن التشبيه وفيهما نظر ويحتمل وهو أحسنها أن المشبه الصلاة على النبي وآله بالصلاة على إبراهيم وآله فتقابلت الجملتان وتعذر أن يكون لآل الرسول ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء فكان ما يوفر من ذلك حاصلا للرسول صلى الله عليه وسلم والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان ومن كانت في حقه أكثر كان أفضل
الثانية السنة تقديم التشهد على الصلاة فإن لم يفعل من غير تغيير المعنى والإخلال بشيء من الواجبات فالأصح عدم الإجزاء وكذا لو أبدل آل بأهل وقال القاضي يجزئه