ثم شرع في بيان القسم الثاني المختلف فيه فقال ( فإن غير ) أي الطاهر سواء كان مذرورا كالزعفران والأشنان أو حبوبا كالباقلاء والحمص ( أحد أوصافه ) والمذهب أو أكثرها ( لونه ) واختلف في لون الماء على أقوال وذهب جماعة أنه لا لون له ورد بقوله عليه السلام عن ماء الحوض أشد بياضا من اللبن ( أو طعمه أو ريحه ) فهو طاهر غير مطهر في رواية نص عليها اختارها الخرقي وأبو بكر في الشافعي وأبو حفص في المقنع والقاضي وقال هي المنصورة عند أصحابنا لأنه تغير بمخالطة طاهر يمكن صونه عنه أشبه ما لو تغير بطبخ ولأنه لو وكل في شراء ماء لم يلزمه قبوله والنصوص إنما وردت في الماء المطلق العاري عن القيود بدليل صحة النفي ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء الزعفران لم يحنث وكلامه دال على أنه لا فرق في التغيير بين الأوصاف الثلاثة لأن الأصحاب سووا بينها قياسا لبعضها على بعض لكن الخرقي شرط الكثرة في الرائحة دون غيرها قال ابن حمدان وهو أظهر لسرعة سرايتها ونفوذها وفي أخرى مطهر نقلها أبو الحارث والميموني وذكر في الكافي أنها أكثر الروايات عنه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [ النساء 43 ] وهو عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي فلم يجز التيمم عند وجوده ولأنه لم يسلبه اسمه ولا رقته أشبه المتغير بالدهن

وفي ثالثة طهور مع عدم قاله ابن أبي موسى والأول أصح لأنه إن لم يسلبه اسمه فقد سلبه الإطلاق والقياس على المتغير بالدهن لا يصح لأنه تغير عن مجاورة وهذا تغير عن مخالطة