تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللحم لم يحتج إلى تيمم وإلا تيمم له قاله ابن تميم وغيره وكذا إذا خاط جرحه بشيء بخس فإن خاف التلف لم يلزمه رواية واحدة ( وإن لم يخف ) الضرر ( لزمه قلعه ) لأنه قادر على إزالته من غير ضرر فلو صلى معه لم يصح فإذا مات من يلزمه قلعه قلع وأطلقه جماعة قال أبو المعالي وغيره ما لم يغطه اللحم للمثلة

( وإن سقطت سنة ) أو عضوه ( فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة ) على المذهب لأنه جزء من جملة فكان حكمه حكمها كسائر الحيوانات الطاهرة والنجسة ( وعنه إنها نجسة ) اختارها القاضي لأنه لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلي عليها وقد أبينت من حي فتكون نجسة ( حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه ) لتساويهما حينئذ في أصل النجاسة وقيل إن ثبتت السن وغيرها ولم يتغير فهو طاهر وإن ثبتت وتريح أو تغير فهو نجس يؤمر بقلعه ويعيد ما صلى قبل زواله وظاهره أنه إذا لم يثبت فإنه يزيله ويعيد ما صلى به في الأصح قال في المستوعب أصلهما الروايتان في نجاسته

فرع إذا جعل موضع سنه سن شاة مزكاة فصلاته معه مجزئة ثبتت أو لم تثبت

وصلة وصل المرأة شعرها زاد في الشرح أو شعر غيرها بشعر حرام لأن فاعل ذلك ملعون وقيل يكره قدمه في الرعاية ولا بأس بوصله بقرامل وتركها أفضل وعنه يكره رجحه في الشرح وبعده ابن حمدان وعنه يحرم والأيم وذات الزوج سواء وقيل لا بأس بإذن زوج لكن إن كان شعر أجنبية في حل النظر إليه وجهان وإن

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٣٩٢