النجس فإنه ليس له إلا حالة واحدة وهي الصلاة فالشرط ليس بمقدور عليه من كل وجه وخرج في التعليق رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الطهورين
تنبيه لم يتعرض المؤلف لكيفية الصلاة في الموضع النجس والمنصوص أنه يجلس على قدميه ويومئ بالركوع والسجود قدمه السامري وغيره وعنه يومئ غاية ما يمكنه وعنه يسجد بالأرض ومحله ما إذا كانت النجاسة يابسة أما إذا كانت رطبة فإنه يومئ وجها واحدا قاله ابن تميم
( ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها ) وترك ستر منكبيه وصلى قائما اختاره المؤلف وصححه في الشرح وجزم به في الوجيز لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك رواه أبو داود ولأن القيام متفق على وجوبه فلا يترك لأمر مختلف فيه وكما لو لم يكف وقال القاضي يستر منكبيه ويصلي جالسا لأن الجلوس بدل عن ستر العورة لكونه يستر معظمها والمغلظ منها وستر المنكب لا بد له فكان مراعاته أولى وبعد ابن تميم ذلك وحمله ابن عقيل على سترة تتسع إن تركها على كتفيه وسدلها من ورائه تستر دبره وقدم في الفروع أنه إذا وجد ما يستر منكبيه وعجزه فقط ستر ذلك وصلى جالسا نص عليه وهو المذهب لأن ستر المنكبين الحديث فيه أصح ( فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين ) لأنهما أفحش وهما عورة بلا خلاف لأن غيرهما كالحريم والتابع لهما وعبر بعضهم عنهما بالسوأتين لقوله تعالى فبدت لهما سوآتهما