أم سلمة وكرأسها وساقها فإنها بالإجماع ( إلا الوجه ) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة ذكره في المغني وغيره وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة وهو مشمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة وذكر ابن تميم رواية أنه عورة وذكر القاضي عكسها إجماعا ( وفي الكفين ) ظهرا وبطنا إلى الكوعين ( روايتان ) الأولى وهي المذهب سبق حكمها والثانية أنهما ليسا من العورة كالوجه واختاره المجد وجزم به في العمدة و الوجيز لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [ النور 31 ] قال ابن عباس وعائشة وجهها وكفيها رواه البيهقي وفيه ضعف ولأنه يحرم سترهما في الإحرام كما يحرم ستر الوجه ويظهران غالبا وتدعو الحاجة إلى كشفهما للبيع وغيره كالوجه وقال الشيخ تقي الدين والقدمين أيضا هذا كله في الحرة البالغة أما غير البالغة كالمراهقة والمميزة فكالأمة وظاهر إطلاق المؤلف يخالفه ( وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة ) قدمه في الكافي و الفروع لأن الرق باق فيهما والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة ولم توجد فتبقى على الأصل وكونهما لا ينقل الملك فيهما لا يخرجهما عن حكم الإماء كالموقوفة وانعقاد سبب الحرية في أم الولد لا يؤثر كالمكاتبة لكن يستحب لهما ستر الرأس لما فيهما من شبه الأحرار وللخروج من الخلاف والأخذ بالاحتياط ( وعنه كالحرة ) قدمه ابن تميم لأن أم الولد لا تباع ولا ينقل الملك فيها والمعتق بعضها فيها حرية تقتضي الستر فوجب كالحرة وقدم في المحرر أن أم الولد كالأمة وصحح في المعتق بعضها أنها كالحرة وجزم به في الوجيز لأن فيها حرية يغلب حكمها احتياطا للعبادة كما وجب على
المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ١ · ص ٣٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي