هذا الحديث فيه نكارة وقال ابن المنجا رواه أحمد وفيه نظر وعن جرهد الأسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال
غط فخذك فإن الفخذ عورة رواه مالك وأحمد وغيرهما وفي إسناده اضطراب ولا فرق بين الحر والعبد وكذا من بلغ عشرا في الأصح وأما الأمة فذكر معظم الأصحاب وهو المذهب أن عورتها كالرجل لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال
إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة رواه أحمد وأبو داود يريد به الأمة فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع وقال إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان كالإجماع وظاهره أن الركبة والسرة ليستا من العورة وهو الأصح وعنه والركبة لخبر ضعيف وعنه وهما ذكره ابن عقيل
( وعنه أنها الفرجان ) نقلها عنه مهنا واختاره المجد وغيره في الرجل قال في الفروع وهذا أظهر لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولمسلم فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله الله عليه وسلم ودخل أبو بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف فخذيه لم يغطهما رواه أحمد من حديث عائشة ولأنه ليس بمخرج فلم يكن عورة كالساق وسمى الشارع الفخذ عورة لتأكد الاستحباب