تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه ابن ماجة وظاهره أنه يجوز مطلقا ما دام الوقت باقيا والمنع منه فيما بعده ويتوجه بسقوط مشروعيته بفعل الصلاة ( إلا الفجر ) فإنه يجوز قبل الوقت نص عليه وصححه جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

متفق عليه زاد البخاري وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت ولان وقتها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيؤوا لها فيدركوا فضيلة أول الوقت وذكر في المغني و الشرح أنه لا يجوز أن يتقدم على الوقت كثيرا لما في الصحيح من حديث عائشة قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا قال البيهقي مجموع ما روي في تقديم الأذان قبل الفجر إنما هو بزمن يسير واما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير فخلاف السنة إن سلم جوازه وفيه نظر وعنه لا يصح قبل الوقت لفها لها كغيرها ثم نبه على وقت الجواز فقال ( فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل ) كذا في المحرر و الوجيز لأن معظمه قد ذهب وقرب الأذان وبذلك يخرج وقت العشاء المختار ويدخل وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة روي الأثرم قال كان مؤذن دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بمقدار ما يسير الراكب ستة أميال فلا ينكره مكحول وقيده في الكافي و الشرح بأن يجعله في وقت واحد في الليالي كلها فلا يتقدم ولا يتأخر لئلا يغر الناس وظاهره الاعتداد به وأنه لا فرق فيه بين رمضان وغيره وصححه في الشرح في حق من عرف له عادة بالأذان فيه واختاره جماعة وعليه العمل لكن نص أحمد وجزم

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٣٢٥