لكن مع الكراهة صرح به في الشرح وغيره كالخطبة قاعدا وعنه لا يعجبني وبعده ابن حامد فإن كان لعذر جاز ولم يذكروا الاضطجاع ويتوجه الجواز لكن يكره لمخالفة السنة والماشي كالراكب وظاهره الكراهة وهو رواية عنه وعنه لا وعنه يكره حضرا وقال ابن حامد إن أذن قاعدا أو مشى فيه كثيرا بطل وهو رواية في الثانية

وأما الإقامة فتكره ماشيا أو راكبا نص عليه وعنه لا وقال في الرعاية يباحان للمسافر حال مشيه وركوبه في رواية ( متطهرا ) من الحدثين الأصغر والأكبر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يؤذن إلا متوضئ

رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا من حديث أبي هريرة وموقوفا عليه وقالا هو أصح وحكم الإقامة كذلك فإن أذن أو أقام محدثا فظاهر كلام جماعة وصرح به في الشرح أنه يصح مع الكراهة وقدم ابن تميم والجد عدمها نص عليه وهو المذهب كقراءة القرآن وفي الرعاية وهو ظاهر كلام ابن تميم أنها تكره الإقامة قولا واحداص للفصل بينهما وبين الصلاة فإن كان جنبا فإنه يصح على الأصح مع الكراهة لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالآخر والثانية لا اختاره الخرقي وقدمه السامري لأنه ذكر مشروع للصلاة أشبه القراءة وعلى الصحة إن أذن في مسجد مع جواز لبثه فيه صح ومع تحريمه فهو كالأذان في مكان غصب وفيه روايتان أصحهما الصحة لعدم اشتراط البقعة له لكن مع الإثم قاله ابن تميم وعدمها وهو اختيار ابن عقيل