قال لعثمان بن أبي العاص
واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال العمل على هذا عند أهل العلم
وقال وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة والثانية يجوز لأن فعله معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة كسائر الأعمال والأولى أصح وخطأ ابن حامد من أجازه لأنه قياس مع وجود النص والإقامة كالأذان معنى وحكما ( فإن لم يوجد متطوع رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما ) لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه قاله في المغني و الشرح لأن بالمسلمين حاجة إليه ونقل عنه المنع لكن قال في الرعاية هو ضعيف وعلى ما ذكره يرزقه الإمام من الفيء لأنه المعد للمصالح فهو كأرزاق القضاة والغزاة وروى ابن المنذر عن الشافعي أنه من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره أنه إذا وجد متطوع به لم يعط غيره منه لعدم الحاجة إليه
( وينبغي ) أي ويستحب ( أن يكون المؤذن صيتا ) أي رفيع الصوت لقوله عليه السلام لعبد الله بن زيد
قم مع بلال فألقه عليه فإنه اندى صوتا منك
واختار أبا محذور للأذان لكونه صيتا ولأنه أبلغ في الإعلام زاد في المغني وغيره وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه ( أمينا ) أي عدلا لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون
رواه البيهقي وفيه يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام ولأنه