تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإقامة لأن من لا يشرع له الأذان لا تشرع له الإقامة كالمسبوق وعنه يسن لهن لفعل عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم رواه ابن المنذر وعنه مع خفض الصوت والخنثى كامرأة

( وهما فرض على الكفاية ) على المذهب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم

متفق عليه والأمر يقتضي الوجوب وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان

رواه أحمد والطبراني ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فكان واجبا كالجهاد فعلى هذا تجب على جماعة الرجال وعنه على كل رجل عاقل يريد الصلاة وحده قدمه في الرعاية حضرا وعنه وسفرا وهو أظهر لأنه عليه السلام كان يؤذن له ويقام فيهما وحكى القاضي عن أبي بكر أنهما فرض كفاية على أهل المصر سنتان على المسافرين اختاره المجد وكثير من أصحابنا وهو مفهوم كلام أحمد على ما ذكره ابن هبيرة وقال السامري الصحيح أنه لا فرق بين المصر والقرى ولا بين الحاضرين والمسافرين والواحد والجماعة سواء قلنا هما واجبان أو مسنونان وعنه هما سنة وهو ظاهر الخرقي لأنه دعاء إلى الصلاة أشبه قوله الصلاة جامعة وفي الروضة هو فرض وهي سنة فعلى المذهب وقيل وعلى أنهما سنة ( إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام ) لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فقوتلوا على الترك كصلاة العيد والمراد بالإمام الخليفة ومن جرى مجراه كنائبه ومقتضاه أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٣١٢