تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا تجب على صبي ) في ظاهر المذهب للخبر ولأنها عبادة بدنية فلم يلزمه كالحج والطفل لا يعقل والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ فعلى هذا تصح من المميز وهو من له سبع سنين وثواب فعله له ويشترط لصحتها ما يشترط لصحة صلاة البالغ إلا في السترة ذكره في الشرح وهو شامل لغة للصبية كما ذكره ابن حزم ( وعنه تجب على من بلغ عشرا ) لضربه عليها وعنه تجب على المراهق اختاره أبو الحسن التميمي وعليهما يلزمه إتمامها وغلا فالخلاف في النقل ( و ) على الأولى ( يؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشر ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع

رواه أحمد وأبو داود من رواية سوار بن داود وقد وثقه ابن معين وغيره والمراد بهما استكمالهما والأمر والتأديب في حقه لتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ فيلزم الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة نص عليه وقوله يؤمر بها أي من جهة الولي لا من جهة الشارع فإن النص يتضمن أمر الشارع للولي وهو مأمور بأمره فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصبي ثم على من تلزمه نفقته ( فإن بلغ في أثنائها ) كمن تمت مدة بلوغه وهو فيها وسمي بلوغا لبلوغه حد التكليف ( أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها ) لأنها نافلة في حقه فلم يجزئه كما لو نواها نفلا وكما يلزمه إعادة الحج إلا على رواية الوجوب ذكره في التلخيص و البلغة وقدم جماعة وجوب الإعادة مطلقا وظاهره أنه لا يلزمه إعادة الطهارة لأن

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٣٠٣