إليه لأنه دم فساد إلا إذا قلنا أقله يوم قال القاضي وابن عقيل إن المبتدأة لا تجلس فوق الأقل بلا خلاف وإنما موضع ذلك إذا اتصل الدم وحصلت مستحاضة في الشهر الرابع ( ثم تغتسل ) لأنه آخر حيضها حكما أشبه آخره حسا ( وتصلي ) لأن المانع منها هو الحيض وقد حكم بانقطاعه وعدم الغسل وقد وجد حقيقة ولا يحل وطؤها حتى ينقطع أو يجاوز أكثر الحيض لأن الظاهر أنه حيض وإنما أمرناها بالعبادة احتياطاص لبراءة ذمتها فتعين ترك وطئها احتياطاص وعنه يكره وقيل يباح مع خوف العنت فإن انقطع واغتسلت أبيح لأنها رأت النقاء الخالص وعنه يكره لاحتمال عوده كالنفساء وعنه إن أمن العنت وإن عاد بعد الانقطاع حرم الوطء إلى أكثر الحيض
( فإن انقطع دمها لأكثر فما دون ) هو بضم النون لقطعه عن الإضافة ( اغتسلت عند انقطاعه ) لاحتمال أن يكون آخر حيضها فلا تكون طاهرة بيقين إلا بالغسل ( وتفعل ذلك ) أي مثل جلوسها يوما وليلة وغسلها عند آخرهما وعند الانقطاع ( ثلاثا ) لأن العادة لا تثبت إلا بها في المشهور من المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم
دعي الصلاة أيام أقرائك
هي صيغة جمع وأقله ثلاث ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء في عدة الحرة والشهور وخيار المصراة ومهلة المرتد فعلى هذا تجلس في الشهر الرابع وقال القاضي في الثالث
( فإن كان في ) الأشهر ( الثلاث على قدر ) أي لمقدار ( واحد صار عادة )