تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لوازمه اللبث في المسجد وهي ممنوعة منه وعند الشيخ تقي الدين بلا عذر وعن أحمد يصح منها ويجبره بدم

( و ) يمنع ( الوطء في الفرج ) لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن [ البقرة 222 ] ولقوله عليه السلام

اصنعوا كل شيء إلا النكاح

رواه مسلم ويستثنى منه من به شبق بشرطه

( وسنة الطلاق ) لما روي عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال

مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

متفق عليه ولم يقل البخاري

أو حاملا

ولأنه إذا طلقها فيه كان محرما وهو طلاق بدعة لما فيه من تطويل العدة وسيأتي وهذا ما لم تسأله الطلاق بعوض أو الخلع وفيه وجه

( والاعتداد بالأشهر ) لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [ البقرة 228 ] فأوجب العدة بالقروء وشرطه في الآية عدم الحيض لقوله تعالى واللائي يئسن [ الطلاق 4 ] الآية ويستثنى منه المتوفى عنها زوجها

( ويوجب الغسل ) عند انقطاعه لقوله صلى الله عليه وسلم

دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي

متفق عليه وقد سبق في الغسل الاختلاف فيه هل يجب بالخروج أو الانقطاع

( والبلوغ ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وروي أيضا مرسلا وموقوفا فأوجب عليها

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٢٦١