تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها الدم الذي يبقى في اللحم وعروقه طاهر ولو غلبت حمرته في القدر لأنه لا يمكن التحرز فهو وارد على إطلاقه ويدفع بالعناية

ومنها العلقة التي يخلق منها الآدمي والحيوان الطاهر طاهر في رواية صححها ابن تميم لأنها بدء خلق آدمي وعنه نجسة صححها في المغني كسائر الدماء

( وما تولد منه من القيح والصديد ) بل العفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في تجاستهما لذلك قال أحمد وأسهل من الدم قال في الشرح فعلى هذا يعفى منه عن أكثر مما يعفى عن مثله في الدم لأن هذا لا نص فيه وإنما ثبتت نجاسته لاستحالته من الدم وعنه طهارة قيح ومدة وصديد

مسألتان الأولى ماء القروح نجس في ظاهر نقل الإمام وقال في شرح العمدة إن كان متغيرا فهو كالقيح وإلا فهو طاهر كالعرق

الثانية إذا تفرق دم مسفوح في غير الصحراء فإذا اجتمع لم يكن قدر ما يعفى عنه فكثير حكما في الأشهر وإن نفذ من جانبي جبة أو ثوب صفيق فكدم واحد في الأصح كما لو نفذ من أحدهما وإن لم ينفذ ولم يتصل بالآخر فهما نجاستان إذا بلغا أو جمعا قدرا لا يعفى عنه لم يعف عنها كجاني الثوب ( وأثر الاستنجاء ) أي الاستجمار فإنه يعفى عنه بعد الإنقاء واستفاء العدد بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح واقتضى ذلك نجاسته وهو قول أكثر

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٢٤٨