تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الشرح أنه لا يسن عن غسل الإحرام لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه كالجمعة

( وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأولادهم به فهو للميت ) جزم به في الكافي و الوجيز وقدمه في الفروع وغيره لأن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة وهو يحصل بالتراب فعلى هذا إن فضل منه شيء كان لورثته فإن لم يكن حاضرا فللحي أخذه لطهارته بثمنه في موضعه لأن في تركه إتلافه أما إذا احتاج الحي إليه لعطش فهو مقدم في الأصح ( وعنه أنه للحي ) اختارها الخلال لأنه يستفيد ما لا يستفيده الميت من القراءة ومس المصحف ونحوها

( وأيهما يقدم فيه وجهان )

أحدهما تقدم الحائض قدمه في المحرر و الفروع لأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها

والثاني يقدم الجنب قدمه في الرعاية لأن غسله ثابت بصريح القرآن بخلاف غسلها

وفي ثالث يقدم الرجل ذكره في الشرح لأنه يصلح إماما لها وهو مفضل عليها

وفي رابع يقسم بينهما أي إذا احتملها

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٢٣٣