تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معناه لان الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره فعلى هذا يصلي على حسب حاله وفي الإعادة روايتان وظاهره أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه كالمكان صرح به جماعة لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث فدخل فيه التيمم لأجل النجس وهو معدوم فيه وقيل يجوز إن جاز أسفل الخف وكذا لا يتيمم لنجاسة استحاضة يتعذر إزالتها ولا لنجاسة يعفى عنها

ولا تجب نية التيمم لها كغسلها وكالاستجمار وفيه وجه يجب لأن التيمم طهارة حكمية بخلاف غسل النجاسة وإن اجتمع معها حدث فهل يحتاج إلى تيممين فيه وجهان ( وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه ) نص عليه واختاره الأكثر لأنه وجب عليه طهارة ناب عنها التيمم فلم تجب الإعادة كطهارة الحدث ( إلا عند أبي الخطاب ) لأنه صلى مع النجاسة أشبه ما لو تيمم ( وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان ) إحداهما لا يجب وهو الأصح لأنه لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة ولو وجبت لأمره لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الثانية بلى لأنه عذر نادر فوجب معه الإعادة كنسيان الطهارة وقد تقدم ذلك

( ولو عدم الماء والتراب ) زاد بعضهم وطينا يجففه إن أمكنه والأصح في الوقت ( صلى ) فرضا فقط ( على حسب حاله ) في الصحيح من المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجز عن السترة والاستقبال فعلى هذا لا يزيد في القراءة على ما يجزئ وفي شرح العمدة يتوجه فعل ما شاء لأن التحريم

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ٢١٨