وإن أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه قال في الفروع فإطلاق كلامهم لا يلزمه لأن النفس تعافه ويتوجه احتمال ( أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه ) كمن بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو يخاف كان ذهب إلى الماء شرود دابته أو سرقتها أو فوت رفقته لأن في طلبه ضررا وهو منفي شرعا وكذا إن خافت امرأة على نفسها فساقا لم يلزمها المضي نص عليه قال المؤلف وغيره بل يحرم خروجها إليه ولا إعادة على المذهب وقدم في الرعاية خلافه وعنه الوقف وكذا إذا خاف غريما يطالبه ويعجز عن وفائه وعلى الأول لو كان خوفه جنبا لم يجز له التيمم نص عليه وفيه وجه يباح إذا اشتد خوفه ويعيد لأنه بمنزلة الخائف لسبب فإن كان خوفه لسبب ظنه فتيمم وصلى فبان خلافه ففي الإعادة وجهان أصحهما عند الشيخ تقي الدين وجماعة أنه لا يعيد لكثرة البلوى به
( أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل ) أقول متى وجد ماء بثمن مثله عادة مكانه غالبا وقيل بل أجرة مثله إلى مكان بيعه وهو قادر عليه غني عنه فاضلا عن نفقة نفسه وقضاء دينه ونفقة حيوان محترم لزمه شراؤه لأنه قادر على استعماله من غير ضرر ولأنه يلزمه شراء ستر عورته للصلاة فكذا هنا فإذا كثرت الزيادة على ثمن المثل فلا يلزمه شراؤه لأنها اتجعل الموجود حسا كالمعدوم شرعا وقيده في المغني بما إذا أجحفت بماله لأن عليه ضررا فلو كثرت من غير إجحاف بماله فوجهان وظاهره أنه إذا كانت يسيرة فإنه يلزمه شراؤه وهو كذلك على الأصح كضرر يسير في بدنه من صداع أو