تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يخير لورودهما وظاهر إحدى روايات حديث عائشة أنه جمع بينهما وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قاله الزركشي

فرع يستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه قاله في المغني و الشرح

ويكفي ظن وصول الماء إلى ما يجب غسله أو مسحه قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء

( ومجزئ ) أي كاف ( وهو أن يغسل ما به من أذى ) ظاهره يقتضي أن صحة الغسل متوقفة على الحكم بزوال النجاسة سواء كانت على فرجه أو غيره وهو ظاهر كلام المستوعب وقد تبعا أبا الخطاب لكن عبارته أبين فإنه قال يغسل فرجه ثم ينوي وكذا قال ابن عبدوس ومنهم من حمل كلامهما على ما قال أبو الخطاب ويكون المراد به الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل كما هو في الوضوء لكن قال الزركشي يشكل هذا على المؤلف فإنه اختار ثم أنه لا يجب تقديم الاستنجاء وعلى الخرقي بأنه لا بد من تقدمه وظاهر المذهب أنه لا يشترط ذلك في المجزئ فعلى هذا يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة وصرح به ابن عقيل وهو المشهور ونص أحمد أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهرت المحل فيعضد الأول ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوالها فيه قولان ثم محلهما ما لم تكن النجاسة كثيفة تمنع وصول الماء فإن منعته فلا ( وينوي ) أي يقصد رفع الحدث أو استباحة أمر لا يباح إلا بها كمس المصحف ( ويعم بدنه بالغسل ) لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا [ المائدة 6 ] ولما روى جابر أن أناسا

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ١٩٦