فصل في صفة الغسل
لما تمم الكلام على الواجب والمستحب شرع في بيان صفته والعلم بالموصوف متقدم على العلم بالصفة ( وهو ضربان كامل ) سمي كاملا لاشتماله على الواجبات والسنن ( يأتي فيه بعشرة أشياء ) وكذا في المحرر و الوجيز وجعلها في الكافي تسعة وفيه حديث عائشة وميمونة متفق عليهما
( النية ) وهو أن ينوي رفع الحدث أو استباحة ما لا يشرع إلا به كقراءة القرآن ونحوها ( والتسمية ) قال أصحابنا هي هنا كالوضوء قياسا لإحدى الطهارتين على الأخرى وفي المغني أن حكمها هنا أخف لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لا غير انتهى ويتوجه عكسه لأن غسل الجنابة وضوء وزيادة ولم يذكرها الخرقي هنا نظرا للحدثين ( وغسل يديه ثلاثا ) كما في الوضوء لكن هنا آكد باعتبار رفع الحدث عنهما بذلك ولفعله عليه السلام في حديث ميمونة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ويكون قبل إدخالهما الإناء ذكره في الكافي وغيره
( وغسل ما به من أذى ) لحديث عائشة ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وظاهره لا فرق بين أن يكون على فرجه أو بقية بدنه نجسا كان كما صرح به في المحرر أو طاهرا مستقذرا كالمني كما ذكره بعضهم وهو المراد بقوله في الوجيز و الفروع وغسل ما لوثه