تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد ويغسل ثيابه قال بعضهم إن قلنا بنجاستها وجب وإلا استحب

فرع يحرم تأخير الإسلام لغسل أو غيره ولو استشار مسلما فأشار بعدم الإسلام أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز وذكر صاحب التتمة من الشافعية أنه يصير مرتدا ورد عليه بعضهم

( الرابع الموت ) لأنه مأمور به كما يأتي ولو لم يجب لما أمر به في قوله عليه السلام

اغسلنها

إلى غيره من الأحاديث وهو تعبد لا عن حدث لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم ولا عن نجس لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت

ويستثنى منه شهيد المعركة والمقتول ظلما وسيأتي

( الخامس الحيض ) بغير خلاف لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش

وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي

متفق عليه وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة وغيرهن يؤكده قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن [ البقرة 222 ] أي إذا اغتسلن فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ١٨٥