تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه وجه ينتقض لأنه من جملتها قال بعضهم وكذا الخلاف إن لمسها الرجل بهذه الأشياء ( والأمرد ) أي لا ينقض لمسه مع شهوة نص عليه وهو المذهب لعدم تناول الآية له ولأنه ليس بمحل للشهوة شرعا وعنه بلى جزم به في الوجيز لأنها مبشارة لآدمي حقيقة ولا نقض بمس خنثى مشكل ولا بمسه رجلا و امرأة لأنه متيقن للطهارة شاك في الحدث ( وفي نقض وضوء الملموس روايتان ) أظهرهما لا نقض قاله ابن هبيرة واختارها المجد وهي ظاهر الوجيز لأنه لا نص فيه وقياسه على اللامس لا يصح لفرط شهوته والثانية بلى وهي اختيار ابن عبدوس لأن ما ينقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء الختانين ثم محلها إذا وجدت الشهوة في الملموس كما ذكره الشيخان وخص بعضهم الملموس بالمرأة وفي الرعاية وفي نقض وضوء الملموس فرجه وجهان وقيل لا ينقض وضوء الملموس ذكره بخلاف لمس قبل المرأة

( السادس غسل الميت ) هذا هو المنصوص عن أحمد وعامة أصحابه وجزم به في الكافي و الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع لما روى عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وكان شائعا لم ينقل عنهم الإخلال به ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث وعنه لا اختاره التميمي وصححه المؤلف لما روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أي يكفيكم

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ١٦٧