تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القدم قال المجد والجد أو بعضه إلى ساق الخف فهو كخلعه نص عليه لأنه لا يمكنه المشي فيه وعنه إن جاوز العقب أثر وإلا فلا وعنه لا وعنه لا يبعضه ونزع أحد الخفين كنزعهما لأنهما كخف واحد وقوله الماسح يحترز به ما إذا غسل رجليه في الخف فإذاطهرت لم يلزمه شيء ويصلي به ما أراد ( أو ) ظهر ( رأسه بطلت أيضا قال في المغني إلا أن يكون الكشف يسيرا فإنه لا يضر قال أحمد إذازالت عن رأسه فلا بأس به ما لم يفحش قال ابن عقيل وغيره ما لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد وظاهر المستوعب و الوجيز أنها تبطل بظهور شيء من رأسه وكذا إذا انتقضت بعد مسحها فإنها تبطل وفي بعضها روايتان ( أو انقضت مدته ) وهو متطهر ( استأنف الطهارة ) لما تقدم ( وعنه يجزئه مسح راسه وغسل قدميه ) لأنه أزال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء وفي الأولى يغسل رجليه فقط وهذا مبني على اشتراط الموالاة كما جزم به ابن الزاغوني والمؤلف وبينا أن الخلع إذا كان عقب المسح كفاه غسل رجليه أو رفع الحدث كما جزم به أبو الحسين واختاره المجد وذكر أبو المعالي أنه الصحيح في المذهب عند المحققين ويرفعه في المنصوص وفاقا أو مبني على غسل كل عضو بنية أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت كالصوم والصلاة اختاره في الانتصار ويتوجه لا يلزمه شيء بل يصلي به

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ١٥٣