الرابع أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة وبناه جماعة على الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة وفي ثالث إن لبسه لحاجة كالبلاد الباردة التي يخشى فيها سقوط أصابعه أجزأه المسح عليه قاله في المستوعب و الفصول و النهاية
الخامس أن يكون معتادا فلا يجوز على الخشب والزجاج والنحاس وهو اختيار الشيرازي واختار أبو الخطاب والمجد والقاضي وزعم أن قياس المذهب جوازه لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود والأولى أن نقول الرخصة إنما وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة
السادس أن يكون طاهر العين ولم يذكره المؤلف وفيه وجهان أصحهما أنه يشترط ويظهر أثر الخلاف فيمن لبس جلد كلب أو ميتة في بلد ثلج وخشي سقوط أصابعه فظاهر كلام المؤلف لا يشترط للإذن فيه إذا ونجاسة الماء حال المسح لا تضر كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء على أحد القولين واختار ابن عقيل وابن عبدوس والمجد يشترط لأنه منهي عنه في الأصل وهذه ضرورة نادرة وإذا يتيمم للرجلين فإن كان طاهر العين وبباطنه أو بالقدم نجاسة لا تزال إلا بالماء فقيل هو كالوضوء قبل الاستنجاء وقيل إن تعذر الخلع وقلنا بجواز المسح تيمم وصلى والإعادة تحتمل وجهين وعلى الأول يستفيد بذلك مس المصحف والصلاة عند عجزه عن إزالته النجاسة
( وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح ) أي إذا