تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهر المذهب أنه لا يجب مسحهما وإن وجب الاستيعاب لأنهما منه حكما لا حقيقة لأن الرأس عند إطلاق لفظه إنما يتناول ما عليه الشعر بدليل أنه لا يجزئ مسحهما عنه وإن قلنا بإجزاء البعض قاله الجمهور ( وعنه يجزئ مسح أكثره ) لأنه يطلق على الجميع كما يقال جاء العسكر والمراد أكثره ولأن إيجاب الكل قد يفضي إلى الحرج غالبا وأنه منفي شرعا فإن ترك الثلاث فما دون جاز وقاله محمد بن مسلمة وعنه يجزئ بعضه وفي الانتصار في التجديد وفي التعليق للعذر واختاره الشيخ تقي الدين وأنه يمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت وعنه يجزئ بعضه للمرأة وهي الظاهرة عند الخلال والمؤلف لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها وعنه قدر الناصية وفي تعيينها وجهان وهي مقدمة عند القاضي وقدمه في الفروع وقيل قصاص الشعر

تذنيب إذا مسح بشرة راسه دون ظاهر شعره لم يجزئه وكذا إذا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولو كان معقوصا على الرأس وإن غسل رأسه بدلا عن مسحه ثم أمر يده عليه جاز في الأشهر وكذا الخف والجبيرة قال ابن حامد إنما يجزئ الغسل عنه إذا نواه به فلو أصاب رأسه ماء من غير قصد ثم مسحه بيده بعد نية الوضوء أجزأه في الأقيس والثاني لا كما لو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه أو وضع عليه خرقة مبلولة أوب لها عليه ولو كان على راسه خضاب فمسح عليه لم يجزئه نص عليه

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ١٢٨