تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النجاسة أو ليعلم غيره لم يجزئه وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوء مطلقا فالراجح أنه لا يرتفع وإن نوى الجنب بغسله القراءة ارتفع الأكبر وفي الأصغر وجهان وإن نوى بغسله اللبث في المسجد ارتفع الأصغر وفي الأكبر في أعضاء الوضوء وقيل وغيرها وجهان وإن نوى من حدثه مستمرا استباحة الصلاة صح وارتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس ويسن نطقه بها سرا ولا يضر سبق لسانه بخلاف قصده

تنبيه يشترط لصحة وضوء عقل وتمييز وإسلام ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وإزالة ما يمنع وصول الماء وطهر من حيض ونفاس وفراغه من خروج خارج وطهورية ماء وإباحته ( فإن نوى ما تسن له الطهارة ) كقراءة القرآن والأذان ونحوهما ( أو التجديد ) ناسيا حدثه ( فهل يرتفع حدثه على روايتين ) إحداهما لا يرتفع اختارها ابن حامد والشيرازي وأبو الخطاب كمن نوى التبرد والأخرى يرتفع اختارها أبو حفص والشيخان وجزم بها في الوجيز لأنه نوى طهارة شرعية وصحح السامري أنه لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة وفي الرعاية إن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه لم يرتفع في الأشهر وفي حصول التجديد إذا لم يرتفع احتمالان ( وإن نوى غسلا مسنونا ) كغسل يوم الجمعة ( فهل يجزئه عن الواجب ) كغسل الجنابة ( على وجهين ) هما مبنيان على الخلاف السابق والمذهب الإجزاء كعكسه فإن لم يرتفع الواجب حصل المسنون وقيل لا وقيل يجزئه الواجب

المبدع · الجزء ١ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١ · ص ١١٨