وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا لَمْ يُسْتَفَدِ الْحُكْمُ فِيهَا مِنْ جِهَةِ وَضْعِ الْأَلْفَاظِ لِلْمَعَانِي، وَإِنَّمَا اسْتُفِيدَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وهي جهة الاقتداء بالأفعال١، [والله أعلم] ٢.
١ قال ابن تيمية في "المسودة" "ص٢٩٨": "الأصل قول الله تعالى وفعله وتركه القول، وتركه٩ الفعل، وقول رسول الله ﷺ وفعله، وتركه القول، وتركه الفعل، وإن كانت جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه".
قلت: والاحتجاج بأفعاله سبحانه فيها خلاف، والصواب التفصيل، واختيار المصنف حسن.
وانظر: "إعلام الموقعين" "٣/ ٢٣١"، و"شرح تنقيح الفصول" "ص١٢٣"، و"إرشاد الفحول" "١٧٣"، وأفعال الرسول ﷺ" "٢/ ١٥٠-١٥٤" للأشقر.
٢ زيادة من "ط".
الموافقات · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩