دَرَجَات الْأَوَامِر وَالَنَّوَاهِي: وَالْأَمْر يَنْتَظِم تَحْتَه ثَلَاث دَرَجَات، * الدرجة الأولي إِمَّا أَن يَكُوْن أَمْر إِيْجَاب،* الدرجة الثانية أَو أَمْر اسْتِحْبَاب، * الدرجة الثالثة أَمْر إِبَاحَة هَذِه أَصْنَاف الْأَوَامِر الَّتِي هِي تَأْتِي بِصِيَغَة افْعَل , وَالْنَّهْي يَنْتَظِم تَحْتَه دَرَجَتَان، *حَرَامٌ،* وَمَكْرُوْه , فمَعْنَى ذَلِك أَن الْأَمْر بِالْمَعْرُوْف وَالْنَّهْي عَن الْمُنْكَر تَشْمَلُه الْأَحْكَام الْشَرْعِيَّة الْخَمْسَة، (فَقَد يَجِب أَحْيَاناً، وَقَد يُسْتَحَب أَحْيَاناً وَقَد يُبَاح أَحْيَاناً وَقَد يَحْرّمُ أَحْيَاناً، وَقَد يُكْرَه أَحْيَاناً)، وَهَذَا الْكَلَام إِنَّمَا يَرْتَبِط بِالْمُنْكِرِين أَنْفُسِهِم وَمَا عِنْدَهُم مِن الْعِلْم كَمَا سَنُفَصِّلُه بَعُد ذَلِك إِن شَاء الْلَّه تَعَالَي تَعْرِيْف أَمَر الْوُجُوْب: مَا طَلَب فَعَلَه مِن الْمُكَلَّف عَلَي سَبِيِل الْحَتْم وَالْإِلْزَام، أَمَرَك الْلَّه- عَز وَجَل-، أَمَرَك الْنَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، أَمْرِك مَن فَوْقَك، فَهَذَا أَمْر إِيْجَاب لَا اخْتِيَار لَك فِيْه

الْأَوَامِر مِن جِهَة الْآمِر عَلَى ثَلَاثَة أَنْحَاء: وَكَمَا قُلْنَا قَبْل ذَلِك الْأَوَامِر تَكُوْن عَلَى ثَلَاثَة أَنْحَاء مِن جِهَة الْآمِر:-*أَمْرٌ مِن فَوْق إِلَى تَحْت.*وَأَمَرٌ مِن تَحْت إِلَى فَوْق *وَأْمُرٌ الْنَّظِيْر مَع الْنَّظِيْر، أَو الْنَّد مَع الْنَّد.

طَبِيْعَة الْأَوَامِر الَّتِي مِن فَوْق إِلَى تَحْت: طَبِيْعَتِهَا الْإِلْزَام وَالْوُجُوْب لِأَن الَّذِي يَأْمُر الْجِهَة الْعُلْيَا وَأَنْت لَا اخْتِيَار لَك، فَإِذَا أَمَرَك الْلَّه- عَز وَجَل- بِأَمْرٍ، أَو أَمَرَك الْنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِأَمْرٍ فَالْأَصْل فِي الْأَمْر أَنَّه يُفِيْد الْحَتْم وَالْإِلْزَام لَا اخْتِيَار لَك فِيْه لَا تَسْتَطِيْع أَن تَقُوْل لَا،