إذن أنا عندما أقول أخرجه فلان يشترط:

- أن يكون هذا الفلان روى الحديث في كتابه بإسناد نفسه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى منتهى الإسناد على أي حال، منتهى الإسناد سواء كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون مرفوع، أو الإسناد وصل إلى الصحابي ويعتبر موقوفاً، أو وصل إلى التابعي فيعد مقطوعاً.

المهم أن يكون الحديث بإسناد صاحب الكتاب إلى منتهى الإسناد أياً كان المنتهى صحابي أو تابعي أو تابع التابعي، ولكن الشرط انه لابد أن يكون بإسناده حتى نستطيع أن نقول أخرجه، لو عزاه إلى كتاب ليس فيه إسناد فذلك خطأ في التخريج وأنت تعلم أن هذا الكاتب خفيف الوزن.

إذن التخريج هو نسبة الحديث إلى الكتاب: فعندما اطلب منك تخريج الحديث فعليك أن تخرجه بالشرط الذي ذكرناه، لكن لو قلت أخرجه ابن كثير أخرجه الهيثمي فهذا يسمى تخريب، بالباء وليس الجيم فالتخريج لأهل العلم.

إذن هذا الطريق الأول لهذا الحديث وهو (فضيل ابن سليمان) الذي أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، فنحن ملزمين أن نخرج الإسناد الذي ذكره البخاري ابتداء.