أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه: يرون جواز النكاح بغير إذن الولي، تزوجت امرأة على مذهب الإمام أبي حنيفة بدون إذن الولي، فما حكم هذا النكاح؟ الحديث يقول باطل باطل باطل، السؤال: هل هي زانية؟ الجواب عند كل أهل العلم لا.

السؤال الثاني: الأولاد الذي أنجبتهم هذه المرأة أولاد زنى، الجواب لا، قالوا لأن أبا حنيفة لما احتج، احتج بظواهر النصوص وضعف هذا الحديث وضعف هذا الحديث وإن كان أهل العلم في الحديث ردوا على الحنفية في هذه المسألة لكن لم يخترع أبو حنيفة هذا الكلام من كيسه، بل بظواهر نصوص.

فأصبح النكاح بغير إذن الولي نكاح شبهة، وطالما هذا نكاح شبهة.

فثمرة الخلاف في المسألة: إن أنا لا أقول أن المرأة زانية ولا أقول أن الأولاد أولاد زنا، وهذا ما يسميه العلماء بثمرة الخلاف في المسألة.

نأتي على رضاع الكبير حالة مثل هذه الحالة، واحد أو واحدة أخذ بنت أو ولد من الملجأ عنده ثلاث سنين وربوه فكبر ممكن نستخدم رضاع الكبير في هذه المسألة وليس كما يقول الجماعة الذين يتكلمون أنا عندي عامل في المحل كل يوم يذهب إلى البيت أجعل زوجتي ترضعه، سائق التاكسي كذلك ترضعه، هذا كله تهريج، ليس له علاقة بالعلم،