فقالوا لم يستفصل النبي _صلي الله عليه وسلم _من عقبة عن عدد الرضعات، فلما لم يستفصل عن عدد الرضعات دل أن قليل الرضاع الذي أقله رضعة واحدة وكثير الرضاع محرم.

الرد علي الجمهور:

هذا الكلام هناك رد عليه خاصة فيما يتعلق بحديث عقبة، , يقول أهل العلم إذا تعارض دليلان أحدهما يقبل التأويل والأخر لا يقبله يقدم الخبر الذي لا يقبل التأويل على الذي يقبله و خبر عقبة بن الحارث وهو قابل للتأويل قطعًا، كأن نقول مثلاً لعل هذا قبل ذكر عدد الرضعات، لو سلمنا أنه بعد عدد الرضعات الذي هو خمس، القول الراجح في المسألة، أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات كما سيأتي.

لو سلمنا أن هذه الواقعة وقعت بعد ذكر الخمس رضعات فيقال كأن الخمس رضعات اشتهرت عند الناس جميعًا فلم نحتاج أن نذكرها في كل واقعة وصار هذا معلوم عند الناس جميعًا أن الخمس رضعات يحرمن، فهذا النص يقبل التأويل إما أن نقول كان قبل التحريم بخمس رضعات، أو لو كان بعد التحريم بخمس رضعات فلم ينص عليه الاشتهار هذا الأمر بين الصحابة فهذا النص قابل للتأويل.

أما النص الذي لا يقبل التأويل فهو ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أم الفضل رضي الله عنها (أن رجلاً من بني عامر بن صعصعه أتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتحرم المصةُ الواحدة؟ قال: لا)