وأما ما ذكره الأوزاعي من أن المسلمين لم يزالوا يقسمون مغانمهم في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما، في أرض الحرب، فإن هذا لن يقبل إلا عن الرجال الثقات، فعمن هذا الحديث؟ ومن ذكره وشهده؟ وعمن روي؟ ونقول أيضا: إذا قسم الإمام في دار الحرب فقسمه جائز؛ بأن لم يكن معه حمولة يحمل عليها المغنم، أو احتاج المسلمون إليها، فقسم لها المغنم ورأى أن ذلك أفضل، فهو مستقيم جائز، غير أن أحب ذلك إلينا وأفضله ألا يقسم شيئا، إذا لم يكن به إليه حاجة، حتى يخرجه إلى دار الإسلام.
4
نعرض أخيرا في هذه الناحية، ناحية تأثر أبي يوسف، في أكثر آرائه بإمامه، إلى مسألتين نرى فائدة كبيرة هذه الأيام في ذكرهما، هما مسألة نصيب المرأة أو الرجل من أهل الذمة من الغنيمة إذا اشتركا في بعض الأعمال الحربية، فالأولى تبين لنا نظرة الإسلام للمرأة، وتكشف عن مشاركتها في كثير من الأعمال للرجل؛ والثانية تظهرنا على مقدار سماحة الإسلام مع أهل الذمة، وتسويته إياهم بالمسلمين في أن لهم ما للمسلمين من حقوق، وعليهم ما عليهم من واجبات .
ففي المسألة الأولى،
5
يقول أبو حنيفة في المرأة تداوي الجرحى، وتنفع الناس، لا يسهم لها، ولكن يرضخ لها.
6
وقال الأوزاعي: أسهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم
للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك بعده.
ويعقب أبو يوسف على هذا بقوله: ما كنت أحسب أحدا يعقل الفقه يجهل هذا! ما نعلم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أسهم للنساء في شيء من غزوه، ثم يروي أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إلى نجدة الخارجي جوابا عن سؤال له عن حضور النساء الحرب مع الرسول: كان النساء يغزون مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، وكان يرضخ لهن من الغنيمة، ولم يكن يضرب لهن بسهم.
وفي المسألة الثانية يقول أبو حنيفة فيمن يستعين بهم المسلمون من أهل الذمة فيقاتل معهم العدو: لا يسهم لهم، ولكن يرضخ لهم. ويقول الأوزاعي: أسهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لمن غزا معه من يهود، وأسهم ولاة المسلمين بعده لمن استعانوا به على عدوهم من أهل الكتاب والمجوس.
7
ويقول أبو يوسف ردا على هذا: ما كنت أحسب أحدا من أهل العلم يجهل هذا ولا يشك! ويروي بعد ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استعان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
بيهود قينقاع، فرضخ لهم ولم يسهم. ثم يقول أبو يوسف: والحديث في هذا مشهور، والسنة فيه معروفة.
على أن أبا يوسف كان يخالف أحيانا رأي إمامه إلى رأي يراه غيره أو يصطنعه لنفسه، عن نظر واجتهاد طبعا، ومن ذلك حظ الفارس من الغنيمة له ولفرسه.
8
يرى أبو حنيفة أن للفارس سهمين: سهما لنفسه وآخر لفرسه، وللراجل سهم واحد. ويرى الأوزاعي أن رسول الله أسهم للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم، وأن المسلمين أخذوا بذلك بعده إلى اليوم لا يختلفون فيه.
ويقول أبو يوسف: إن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يكره أن تفضل بهيمة على رجل مسلم، ويجعل سهمها في القسم أكثر من قسمه! ومع هذا الذي يشعر بأنه مع إمامه، فإنه يقول بعده: بلغنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، عن غيره من أصحابه، أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم، ثم ينتهي بقوله: وبهذا نأخذ.
هذا، وإذا تركنا هذين الكتابين لقاضي القضاة: «الآثار» و«الرد على سير الأوزاعي» إلى كتابه الآخر وهو «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»، نرى الحال هو الحال تماما؛ فإنه يتابع في أكثر آرائه إمامه أبا حنيفة، وقد بينا ذلك من قبل، حين عرضنا كثيرا من صور الخلاف بين الإمام ونظرائه ومعاصريه. ومع هذا نشير إلى اتخاذه مذهب أبي حنيفة مذهبا له في هذه المسائل:
9 (أ)
فساد بيع عبد مثلا على أن يعتقه المشتري، أو يبيعه، أو يهبه إلى فلان. (ب)
عدم جواز أن يبيع الرجل على ابنه وهو كبير دارا أو متاعا له، من غير حاجة ولا عذر. (ج)