في الشهادة

ويذكر الإمام أبو يوسف أن الرجل إذا شهد لامرأته فإن أبا حنيفة كان يقول: لا تجوز شهادته لها، وكذلك بلغنا عن شريح، وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: شهادته لها جائزة.

3

وفي هذه المسألة يبين بوضوح رعاية كثير من الفقهاء لعامل الزمن وأثره في تطور الفقه وأحكامه، وذلك، بأن الله تعالى يقول في سورة البقرة:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

ويقول في سورة الطلاق:

وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله . ومن هاتين الآيتين نرى أن القرآن لم يشترط لقبول الشهادة إلا أن يكون الشاهد ممن ترضى حاله وأمانته، ومعنى هذا أن يكون عدلا يؤمن على قول الحق ولا يتبع الهوى.

4

ولهذا - كما قلنا في بحث سابق لنا،

5

يذكر ابن القيم عن عبد الرزاق الصنعاني أن عمر بن الخطاب قال بجواز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، كما يقول الزهري: «لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك، فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كان من قرابة، وهم الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، ولم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان.»

6

على أن فكرة تطور الفقه في هذه المسألة التي قلنا بأننا نلمسها فيما ذهب إليه أبو حنيفة فيها حين لم يجز شهادة الرجل لزوجته، قد يعارضها أمران: (أ)

هذا الحديث الذي يروى عن الرسول

صلى الله عليه وسلم ، وهو: «لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا المولى لعبده، ولا الأجير لمن استأجره.» (ب)

وما رواه محمد بن الحسن الشيباني عن شريح أنه قال: «أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض؛ المرأة لزوجها، والزوج لامرأته، والأب لابنه، والابن لأبيه» ... إلى آخر ما قال.

7

فإن معنى هذا وذاك أن عدم إجازة شهادة أحد الزوجين للآخر أمر ثابت عن الرسول نفسه

صلى الله عليه وسلم ، «ولهذا رد شريح نفسه أيضا شهادة سيدنا الحسن لأبيه سيدنا علي رضي الله عنهما؛ وذلك في قضية كانت منه ضد يهودي، وطلب أن يزيده شاهدا مكان الحسن. إن من المعروف، كما يذكر ابن القيم، أنه قد أجاز في قضية رفعت أمامه لامرأة شهادة أبيها وزوجها، ولما قال له الخصم: هذا أبوها وهذا زوجها! قال له: أتعلم شيئا تجرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة.»

ونقول إن صاحب فتح القدير، يقول عن هذا الحديث: «وهذا الحديث غريب، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من قول شريح.»

8

وقد يعزز ما يقال من أن هذا ليس حديثا ثابتا عن الرسول، أنه لو كان كذلك حقا ما وسع من قبلوا هذه الضروب من الشهادة أن يقبلوها، ومنهم عمر وغيره من سلف المسلمين.

وفيما يختص بالقاضي شريح نفسه، ومخالفة قوله لقضائه، ينبغي أن نلاحظ أنه كان من المعمرين؛ فقد عاش - كما يذكر ابن قتيبة في كتابه «المعارف» - مائة وعشرين عاما، كما ظل قاضيا للكوفة لعمر بن الخطاب ومن بعده أكثر من سبعين عاما. وهذه مدة طويلة يتغير فيها الرأي والحكم بتغير الزمن والناس، فيكون هو نفسه قد استجاب أيضا لعامل التطور، فلم يجز شهادة أحد من الزوجين للآخر وإن خالف بذلك قضاءه السابق بقبولها.

وقد عرض الإمام شمس الدين السرخسي هذه المسألة عرضا وافيا بين فيه رأي الإمام أبي حنيفة، واحتج لهذا الرأي بالحديث الذي رويناه آنفا عن الرسول

صلى الله عليه وسلم ، وبالنقل الذي نقلناه أيضا عن القاضي شريح.

كما قرر أن سبب عدم إجازة هذا النوع من الشهادة هو ما في شهادة أحد الزوجين للآخر من التهمة، وكذلك الأب لابنه أو الابن لأبيه، مستشهدا بالعادة وما عرف من إيثار منفعة المشهود له في هذه الحالات على منفعة المشهود عليه الأجنبي.