صلى الله عليه وسلم

ضرب للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم.

38

أما أبو حنيفة فيقول: إن للفارس سهمين فقط؛ سهم له، وآخر لفرسه.

وقد ذهب إلى هذا الرأي، مخالفا لغيره ولما رووه من أحاديث وآثار؛ لأنه رأى أن من الآثار ما يشهد لكلا الرأيين، وقال في ذلك: السهم الواحد متيقن به لاتفاق الآثار، وما زاد عليه مشكوك فيه لاشتباه الآثار، فلا أعطينه إلا المتيقن، ولا أفضل بهيمة على آدمي.

39

وهذا الصنيع من الإمام يرينا وجها من طريقته في استنباط الأحكام؛ فقد رأى الأحاديث والآثار متعارضة، فلم يستطع أن يرجح بعضها ويجعله أولى بالأخذ به من البعض الآخر. ومن ناحية أخرى نراه لا يجد من الكرامة أن يفضل بهيمة على آدمي؛ لأنه - بإعطاء الفارس ثلاثة أسهم منها اثنان لفرسه وآخر له، على حين لا يعطى من قاتل راجلا إلا سهما واحدا - يكون الحيوان قد فضل في العطاء على الإنسان، مع أن الإنسان هو الذي يقاتل ويحوز الغنيمة! ونعتقد أن تلك طريقة حكيمة في استنباط الأحكام، وأن هذا منطق مقبول مستقيم.

رعاية سيادة الدولة ممثلة في الإمام

يقوم الإسلام على الشورى، وعلى التساوي بين أبنائه في الحقوق والواجبات؛ ومن ثم جاء عن النبي

صلى الله عليه وسلم

أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى.

ومع هذا فللخليفة أو السلطان باعتباره «الإمام» حقوق يتولاها هو بنفسه أو بمن ينيبه عنه، وهي حقوق يجب على المسلمين رعايتها، وعدم التعدي على شيء منها، وللفقهاء الذين كتبوا في «الأحكام السلطانية» أو في «الفقه الدستوري» حسب التعبير الحديث، كلام طويل في هذه الحقوق وتعيينها وتعدادها، وكذلك للعلماء في الفروع أو في الفقه الإسلامي آراء يختلف بعضها عن بعض في مواطن كثيرة اختلافا قليلا أو كثيرا، فيما هو من حق الإمام، وفيما هو من حق غيره من سواء المسلمين أو خاصتهم.

وقد رأينا بشيء من الاستقراء أن آراء أبي حنيفة في غير قليل من المسائل تتجه إلى تأكيد سيادة الأمة ممثلة في الإمام، وها هي ذي بعض المسائل التي رأينا ذكرها من كثير مما وقفنا عليه:

40 (1)

إذا كان لرجل أرض خراج وعجز لسبب ما عن زراعتها، ولم يستطع أداء خراجها، كان للإمام أن يدفع هذا الضرر عن بيت المال بوسيلة من هذه الوسائل؛ أن يدفعها لغيره مزارعة ليأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي له، أو يؤجرها للغير ويأخذ الخراج من الأجرة، أو يزرعها لحساب بيت المال، فإن لم يتمكن من شيء من ذلك، باعها وأخذ الخراج من ثمنها.

وقال غير أبي حنيفة: ليس للإمام ذلك. وعن أبي يوسف أنه يجب أن يدفع للعاجز عن زراعة هذه الأرض الخراجية كفايته من بيت المال قرضا؛ ليستطيع أن يعمل فيها ويستغلها ويؤدي خراجها.

41 (2)

وللإمام وحده التصرف فيما يغنمه المسلمون من الأرضين، وقد جاء في مختصر الطحاوي وشرحه أنه إذا فتح للإمام أرضا من أراضي الحرب كان الرأي فيها إليه، يفعل ما فيه خير للمسلمين؛ إن شاء قسمها كسائر الغنائم، وإن شاء أبقاها للمسلمين وقفا عليهم، ويجعلها أرض خراج فيصرف خراجها إلى المقاتلة ... وإن شاء من على أهلها بالحرية، وترك أموالهم وأراضيهم ملكا لهم، على أن يدفعوا الجزية عن أنفسهم، والخراج عن الأرض.

42

وهذا ما فعله عمر بن الخطاب بأرض السواد. فإن أسلموا سقطت الجزية عنهم، ولا يسقط خراج الأرض.

43 (3)

وللإمام أن يحرض المقاتلين على القتال بكل وسيلة، فالله تعالى يقول:

يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال

ومن ذلك أن يقول مثلا: من أصاب شيئا فله ربعه أو ثلثه، أو من أصاب شيئا فهو له، أو من قتل قتيلا فله سلبه.

44

وهذا كله ما يسمى «التفضيل».

فإن لم ينفل الإمام شيئا فقتل رجل من الغزاة آخر من الأعداء، لم يختص بسلبه عند الأحناف، وكان سلبه له عند الشافعي إن قتله وهو (أي العدو) مقبل عليه مقاتل له؛ لأنه حينئذ يكون قد قتله بقوته وحده، فيختص بسلبه، أما لو قتله مدبرا منهزما عنه، فيكون قد قتله بقوة الجماعة، فيكون سلبه من جملة الغنيمة فلا يختص به.