ومما احتج به أبو حنيفة في هذا، قوله تعالى:

وثيابك فطهر ، وهذا نص مطلق لا يجوز تقييده من غير دليل، وكذلك أمر الرسول

صلى الله عليه وسلم

بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، والغسل غير مختص بالماء، ثم إن المطلوب هو إزالة ما يعلق بالجسم أو الثوب من نجاسة، وهذا كما يكون بالماء يكون بغير الماء كالخل وماء الورد ونحوه؛ بل قد تكون إزالة النجاسة بهذين ونحوهما أبلغ وأتم على ما هو معروف.

3 (2)

ويحدث علي بن مسهر أنهم كانوا عند أبي حنيفة فأتاه عبد الله بن المبارك، فقال له: ما تقول في رجل كان يطبخ قدرا فوقع فيها طائر فمات؟ فقال أبو حنيفة لأصحابه: ما تقولون فيها؟ فرووا له عن ابن عباس أنه قال: يهراق المرق ويؤكل اللحم بعد غسله. فقال أبو حنيفة: هكذا يقول؛ إلا أن فيه شريطة، إن كان وقع فيها في حال غليانها، ألقي اللحم وأريق المرق، وإن كان وقع فيها في حال سكونها، غسل اللحم وأكل ولم يؤكل المرق.

وهنا، يقول له ابن المبارك: من أين قلت هذا؟ فيجيء أبو حنيفة بهذا التعليل المقبول المعقول؛ وهو أن اللحم والمرق سيداخلها طبعا شيء من الطائر متى وقع في القدر، وهي تغلي، ولم يكن اللحم قد نضج بعد، على حين أن الأمر لا يكون كذلك إن وقع الطائر في القدر حال سكونها، وقد نضج اللحم.

4 (3)

وفي الصلاة، يرى أن من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة أو حالة اشتباه الأمر عليه بعد أن تحرى جهده، ثم ظهر أنه أخطأ في اجتهاده، صحت صلاته وليس عليه أن يعيدها؛ على حين يرى الإمام الشافعي أن عليه أن يعيد صلاته متى تبين له بعد أن استدبر القبلة فيها.

ويستدل أبو حنيفة لما ذهب إليه هو وأصحابه بقوله تعالى:

فأينما تولوا فثم وجه الله ، وهذه الآية نزلت إثر حادث يرويه الترمذي عن عامر بن ربيعة إذ يقول: كنا مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم

في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل على حياله، فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله

صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى:

أينما تولوا فثم وجه الله ؛ أي قبلته.

والمراد بهذا الحكم الذي جاء به هذا النص حالة الاشتباه، وهو نص مطلق فلا يجوز تقييده بغير من صلى مستدبرا القبلة بغير دليل. ثم إنه في مثل هذه الحالة ليس على الإنسان إلا التحري جهده، فهذا كل ما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجب عليه الإعادة، كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء.

5 (4)

وهناك هذه المسألة، وهي فيمن له حق استعمال رخصة السفر والإفادة منها في قصر الصلاة وفي الفطر إذا كان صائما؛ أهو المسافر في طاعة أو في معصية، أو الأول فقط؟

يرى أبو حنيفة وأصحابه أن المطيع والعاصي في رخصة السفر سواء. ويرى الشافعي هذه الرخصة لا تكون للمسافر في معصية، كمن سافر لقطع الطريق مثلا.

وحجة أبي حنيفة النصوص المطلقة في هذا؛ أي التي لا تفرق في الرخصة بين سفر المطيع وسفر العاصي؛ وهي قوله تعالى:

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

وقوله

صلى الله عليه وسلم : «فرض المسافر ركعتان.»

ومن ناحية أخرى، فإن الله لطيف بعباده جميعا، حتى إنه ليمتع الكافر بكثير من طيبات هذه الحياة، فكيف يمنع الفاسق المسافر لمعصية هذه الرخصة؛ وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن يؤتى برخصه كما يجب أن يؤتى بعزائمه، وهذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.» (5)

وفي باب الصوم. يرى أبو حنيفة أن من صام يوما من شهر رمضان وهو شاك أنه منه أو من شعبان، ثم علم بعد ذلك أنه من رمضان، أجزاه.

وبهذا الرأي أخذ أصحاب الإمام، على حين رأى ابن أبي ليلى أنه لا يجزيه ذلك، وعليه قضاء يوم مكانه.

6 (6)

وفي الزكاة يذكر أبو يوسف أنه إذا كان على رجل ألف درهم، وله على الناس دين ألف درهم، وفي يده ألف درهم، فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس عليه زكاة فيما بين يديه حتى يخرج دينه فيزكيه، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيما بين يديه زكاة.