وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . والصاع من التمر ليس بمثل ولا قيمة لما أخذه المشتري من اللبن.

وكذلك، هذا الحديث مخالف لحديث: «الخراج بالضمان» وهو حديث صححه الترمذي وأخذ به جمهور الفقهاء، فلا يكون اللبن مضمونا حيث كانت المصراة تحت ضمان المشتري مدة بقائها عنده ينفق عليها ... إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى.

والآن نكتفي بهذه المسائل الثمانية؛ ففيها تعريف بوجهة نظر أبي حنيفة حين ترك الأخذ بما جاء فيها وفي أمثالها من أحاديث وآثار. وبعد ذلك نأخذ في بيان رأينا في موقفه هذا . والله يهدي إلى الحق الذي ننشده دائما.

رأينا الخاص

والآن، ما هو رأينا الخاص الذي خلص لنا من التنقيب والبحث والموازنة بين الأقوال والآراء التي اختلفت اختلافا شديدا في أبي حنيفة ومذهبه الذي خرج به على الناس؟ لقد كان من الطبيعي أن ينقسم الناس في أبي حنيفة، شأنه في هذا شأن كل عظيم من رجالات الفكر يأتي بجديد، فكان منهم في العراق نفسه، وهو وطنه الخاص - بله المدينة مثلا مهد الحديث والمحدثين - من يعرف له فضله ومنزلته، فهو يثني عليه ويجله، وربما كان منهم من يبالغ في هذه الناحية فهو يتزيد ويغمره بالمناقب، وكان منهم من يتطلب له العثرات، ويراه قد انحرف عن السبيل السوي، فهو يقدح فيه ويبالغ في ذمه، حتى لينال من دينه. ويرى منهجه ومذهبه في الفقه خطرا على الدين نفسه، وكان جمهرة هؤلاء من أهل الحديث وملتزمي المأثور.

إن تهمة رده للحديث والآثار وأخذه برأيه، وأن ذلك يعتبر تكذيبا للحديث والآثار، يردها كثير من الأقوال التي أثرت عنه، كما يردها كثير من الآراء التي ترك فيها رأيه، اتباعا لما صح عنده من حديث رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، بل اتباعا لبعض الآثار التي رويت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم: (أ)

فمن الناحية الأولى،

26

نجده يقول في كتاب «العالم والمتعلم» وهو ما رواه عنه أبو مقاتل، وعن أبي مقاتل رواه الموفق المكي في «المناقب».

27

لأحد سائليه من تلاميذه عن مسألة تتعلق بأصول الدين: «فردي على كل رجل يحدث عن النبي

صلى الله عليه وسلم

بخلاف القرآن، ليس ردا على النبي

صلى الله عليه وسلم ، ولا تكذيبا له؛ ولكنه رد على من يحدث عن النبي

صلى الله عليه وسلم

بالباطل. والتهمة دخلت عليه ليس على نبي الله عليه السلام، وكذلك كل شيء تكلم به نبي الله عليه الصلاة والسلام، سمعناه أو لم نسمعه، فعلى الرأس والعينين، قد آمنا به ونشهد أنه كما قال نبي الله، ونشهد أيضا على النبي

صلى الله عليه وسلم

أنه لم يأمر بشيء نهى الله عنه، ولم يقطع شيئا وصله الله، ولا وصف أمرا وصف الله ذلك الأمر بغير ما وصف النبي، ونشهد أنه كان موافقا لله في جميع الأمور، ولم يبتدع ولم يتقول على الله غير ما قال الله تعالى ولا كان من المتكلفين؛ ولذلك، قال الله تعالى:

من يطع الرسول فقد أطاع الله .»

ويذكر ابن عبد البر أنه قيل لأبي حنيفة: المحرم لا يجد الإزار يلبس السراويل؟ قال: لا؛ ولكن يلبس الإزار، قيل له: ليس له إزار؟ قال: يبيع السراويل ويشتري بها إزارا، قيل له: فإن النبي

صلى الله عليه وسلم

خطب وقال: «المحرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار.» فقال أبو حنيفة: لم يصح في هذا عندي عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم

شيء فأفتي به، وينتهي كل امرئ إلى ما سمع، وقد صح عندنا أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يلبس السراويل» فننتهي إلى ما سمعناه. قيل له: أتخالف النبي

صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لعن الله من يخالف رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، به أكرمنا الله، وبه استنقذنا.

28 (ب)

وليس هذا قولا يقوله بلسانه ولا يعمل به؛ بل نرى من آرائه ما يصدقه؛ فإن يحيى بن آدم، وكان من كبار فقهاء المحدثين بالعراق، وأعلم الناس بحديث أهل الكوفة بعد أبي بكر بن عياش، يقول: زعم بعض الطاعنين أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال بالقياس وترك الأثر، وهذا بهت منه وافتراء عليه، فإن كتبه وكتب أصحابه مملوءة من المسائل التي تركوا العمل فيها بالقياس، وأخذوا بالأثر الوارد فيها. ثم ذكر بعد هذا بعض هذه المسائل؛ ومنها انتقاض الطهارة بالضحك في الصلاة، وانتقاض الوضوء بالنوم مضطجعا، وبقاء الصوم مع الأكل ناسيا، وأشباه هذا مما يكثر تعداده.