ويروي أبو حمزة أنه سمعه يقول: إذا جاءنا الحديث عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم

أخذنا به، وإذا جاءنا عن الصحابة تخيرنا، وإذا جاءنا عن التابعين زاحمناهم. (ه)

ويحدث أبو عصمة أنه سمعه يقول: ما جاءنا عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم

قبلناه على الرأس والعينين، وما جاءنا عن أصحابه رحمهم الله اخترنا منه، ولم نخرج عن قولهم (لعل الصحيح: أقوالهم)، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، ثم يختم الراوي حديثه بقوله: وأما غير ذلك فلا تسمع التشنيع.

وإذا أضفنا إلى هذه النقول ما هو مجمع عليه من المؤرخين من أن أبا حنيفة كان إمام أهل الرأي والقياس، يتبين لنا أن أصول مذهبه كانت القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، وما إليه من الاستحسان.

تهمته بالغلو في القول برأيه

ولكن، نراه يذهب في الاجتهاد بالرأي إلى حد بعيد في مسائل كثيرة تجاوز الحصر، وذلك لبيئته التي نشأ بها، وكثرة مسائلها ومشاكلها التي لا توجد في جميعها نصوص يرجع إليها في إيجاد حلول وأحكام لها، ومن ثم، نرى خصومه، يكثرون عليه من التشنيع، ويرمونه برفض كثير من الأحاديث والعمل برأيه، وهذه هي المسألة الثانية التي يجب بحثها.

وقد أشرنا آنفا إلى هذه التهمة، وهنا موضع الكلام عليها بشيء من التفصيل، ومرجعنا الأول فيها هو الخطيب البغدادي في كتابه المعروف «تاريخ بغداد»:

9 (أ)

يروي أبو إسحاق الفزاري أنه كان يأتي أبا حنيفة، فيسأله عن الشيء من الغزو، فسأله عن مسألة فأجاب فيها، فقال له إنه يروى فيها عن النبي

صلى الله عليه وسلم

كذا وكذا، فقال: دعنا من هذا. (ب)

ويقول سفيان بن عينية: «ما رأيت أجرأ على الله من أبي حنيفة: كان يضرب الأمثال لحديث رسول الله

صلى الله عليه وسلم

فيرده ، بلغه أني أروي: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا.»

10

فجعل يقول: أرأيت إن كانا في سفينة، أرأيت إن كانا في سجن، أرأيت إن كانا في سفر، كيف يفترقان؟!» (ج)

ويذكر أبو صالح الفراء أنه سمع يوسف بن أسباط يقول: رد أبو حنيفة على رسول الله

صلى الله عليه وسلم

أربعمائة أو أكثر، فقلت له: يا أبا محمد، تعرفها؟ قال: نعم. قلت أخبرني بشيء منها، فقال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : «للفرس سهمان وللرجل سهم.» قال أبو حنيفة: أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم مؤمن! وأشعر رسول الله

صلى الله عليه وسلم

البدن، وقال أبو حنيفة: الإشعار مثلة ... وكان النبي

صلى الله عليه وسلم

يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر، وقال أبو حنيفة: القرعة قمار. (د)

ويروون أن حماد بن سلمة قال، وقد ذكر أبا حنيفة: إن أبا حنيفة استقبل الآثار واستدبرها برأيه. وفي رواية أنه قال: إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن فردها برأيه.

ونقف إلى هذا الحد في نقل هذه الطعون التي أطال فيها الخطيب، وذكر منها الكثير؛ لنلتمس الطريق إلى الحق فيما نقلناه أولا عن أبي حنيفة ومن وصفوا فقهه وأصوله كما سمعوا منه، وفيما نقلناه عن هؤلاء الطاعنين.

وهذا الطريق في رأينا هو أن ننظر أولا فيما يؤخذ من أقوال أبي حنيفة نفسه ردا على ما اتهم به من تجافيه عن السنن والآثار، لا لسبب إلا لجنوحه إلى اجتهاده ورأيه الخاص، ثم ننظر في دفاع القدامى عنه، ومنهم معاصرون له؛ وبعد هذا وذاك، ننظر فيما كتبه بعض المحدثين المعاصرين لنا في هذه المسألة، وأخيرا ننتهي ببيان الرأي الذي نعتبره الحق فيما اختلف فيه أولئك الناس من قدامى ومحدثين. تلك إذا، أربع نقط نتكلم عن كل منها بإيجاز، ثم نعقبها النتيجة التي نستخلصها منها.

رده هو نفسه على ذلك

لقد أحس أبو حنيفة بهذه التهمة في حياته التي لهج بها كثير من الناس، فلم ير بدا من أن يرد عن نفسه، وكان من ذلك ما سبق أن نقلناه من توضيح طريقته وأصول مذهبه، هذه الطريقة وتلك الأصول التي يمكن إيجازها في قوله نفسه: إذا جاء الحديث عن النبي