34 «كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه، مشهورا بالورع، واسع المال، معروفا بالإفضال على كل من يطيف به، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، حسن الليل، كثير الصمت قليل الكلام، حتى ترد مسألة في حرام أو حلال، فكان يحسن أن يدل على الحق، هاربا من مال السلطان.»

وهذه الخلال التي اجتمعت له، كانت حرية حقا أن تجعل منه عالما فذا، ومفكرا سليم التفكير، وطالبا للحق لا يعدوه إلى غيره، وهكذا كان رضوان الله عليه. وقد بلغ من إخلاصه للعلم، ومن طلبه للحق فيما ينظر فيه، أنه لم يكن بالرجل الذي يفتن برأيه فلا يرى الحق إلا فيه، فيعمل على أن يفرضه على غيره فرضا. وقد عبر هو نفسه عن هذا المعنى، بهذه القولة المأثورة عنه، وهي: «قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا.»

علينا بعد ذلك أن نتكلم عن طريقته وفقهه، لنعرف إن كان له مذهب خاص واضح للعالم، وماذا يقوم عليه هذا المذهب إن كان.

| طريقة أبي حنيفة وفقهه

هل له طريقة خاصة به؟

نعم! علينا أن نتساءل أولا قبل الكلام عن فقه أبي حنيفة: هل له طريقة خاصة في استنباط الأحكام الشرعية؛ أو بعبارة أخرى: هل كان التاريخ والمؤرخون على حق حين نسبوا لأبي حنيفة مذهبا خاصا صار يعرف به؟ وإذا كان هذا حقا، فما هذه الطريقة التي عرفت بأنها مذهبه؟ وإذا ما هذه الأسس والأصول التي يقوم عليها؟

وهنا نجد الآراء تختلف، ونرى لبعض المستشرقين رأيا في هذه المسألة، أخذه بعض من كتبوا من المسلمين في تاريخ الفقه وتبنوه وأخذوا يدافعون عنه، كما نرى آراء أخرى للمستشرقين وغيرهم تخالف ذلك الرأي تماما.

ها هو ذا «جوينبل» المستشرق الإنجليزي المعروف، يؤكد - فيما كتبه عن أبي حنيفة في دائرة المعارف الإسلامية - أنه لا أساس لما يراه كثير من الكتاب الأوروبيين من أنه اصطنع أصولا مبتكرة، وأنه أسس مذهبا اعتمد فيه كل الاعتماد على القياس. ثم نراه بعد ذلك يعمم الحكم على أئمة الفقه جميعا، فيقول: إنه لا يوجد بصفة عامة أي فارق بين المذاهب الفقهية المختلفة في الإسلام من ناحية الأصول التي تقوم عليها.

وإذا، فليس لأبي حنيفة مذهب خاص به يستحق أن ينسب إليه، على رأي هذا المستشرق؛ بل ليس لسائر الأئمة مذاهب فقهية يختلف الواحد منها عن الآخر، من ناحية الأصول التي تقوم عليها. وبذلك يكون من المبالغة في القول والتجني على تاريخ الفكر أن ننسب لكل منهم مذهبا فقهيا خاصا به!

وهذا الرأي نراه ماثلا بوضوح في كتابة أحد المسلمين المعاصرين، فقد تبناه دون إشارة إلى من ذهبوا إليه، وردده في بضع صفحات من كتابه عن تاريخ الفقه الإسلامي.

1

فإن القارئ لهذه الصفحات يجد هذا التعبير بعد أن تحدث عما هو حق من تطور الفقه الإسلامي، كما هو معروف من تاريخه: فهو - أي أبو حنيفة - لم يكون طريقة، وإن ما ارتبط باسمه من الآثار والمعارف - كما نراه في مثل كتاب الآثار والمبسوط للشيباني - يرجع إلى أصل قديم ... ولكن ما هي طريقة أبي حنيفة؟ فهل أوجد لنا حقيقة طريقة فقهية؟ الحق، أن هذا موضع بحث ونظر؛ ليس من أجل أن الإمامة في هذه المسألة يجب أن تكون لغير أبي حنيفة؛ ولكن من أجل أنه لا توجد في الفقه الإسلامي طريقة بالمعنى الحقيقي !

وقد كان من اليسير أن نفهم أن الطريقة التي ينكرها الأستاذ الكاتب هنا على أبي حنيفة، وعلى غيره من أئمة الفقه أيضا، هي ما يريده الغربيون بكلمة

Méthode

وما ترجمناه نحن العرب بكلمة «خطة».

نعم! كان فهم هذا سهلا ميسورا، وحينئذ لا يكون الأمر من الخطر بدرجة تدعو لمناقشته؛ ولكنه أفصح عن مراده ومراد من أخذ عنهم، وهو أن المراد بالإنكار هو «المذهب» لا خطة البحث والكتابة والتأليف، فقد ذكر بعد ذلك أنه: «تحت كلمة طريقة أبي حنيفة